سجلت هيئة الصحة بدبي إقبالاً لافتاً من قبل أفراد المجتمع على شراء باقات التأمين الصحي، قبيل انتهاء المدة المحددة للمرحلة الأخير ة لانضمام الأفراد إلى منظومة الضمان الصحي، والمحددة بيوم 30 من يونيو الجاري، فيما أكدت الهيئة على لسان الدكتور حيدر سعيد اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي، على عدم وجود أية غرامات تأخير على  الأفراد غير المشتركين في التأمين حتى نهاية العام الجاري ( 2016 ) .

وقال الدكتور حيدر إن الهيئة فوجئت بارتفاع مستوى الوعي المجتمعي لدى الأفراد تجاه التأمين الصحي، بصورة تفوق التوقعات، حيث شهدت الأونة الأخيرة إقبالاً ملحوظاً على شراء باقات التأمين من الشركات المعتمدة، ووفق سلة الباقات المتنوعة التي يتراوح أسعارها بين 550 و 700 درهم .

وأوضح أن من بين المشتركين في منظومة الضمان الصحي، أناس سبق وأن سجلوا شكواهم لدى الهيئة من ارتفاع أسعار العلاج في بعض المؤسسات الصحية، وهو ما دفعهم لشراء باقات التأمين، حماية لهم وللأفراد التابعين لهم، ومن أجل تفادي أية تكاليف علاجية يمكن أن يتكبدوها مرة أخرة ، إذا ما استمروا خارج منظومة الضمان الصحي .

وأفاد بأن الإقبال الذي ترصده هيئة الصحة بدبي لشراء باقات التأمين، لا يزال متزايداً، وأنه لوحظ إقبال العديد الأفراد من خارج إمارة دبي.

وتجدر الإشارة إلى أن فريق الهيئة ومجموعة شركات التأمين المعتمدة ، يتواجدون وسط طالبي الباقات، لتسهيل إجراءات التأمين وإنجازها وتقديم أية خدمات أخرى متصلة، وذلك وفق جدول معتمد، تم تنفيذ منذ 14 وحتى 19 يونيو في مستشفى لطيفة، ومن 20 إلى 23 في مستشفى دبي، ومن 26 حتى 30 في مستشفى راشد، ومن 11 إلى 14 يوليوفي مستشفى حتا، ومن 17 إلى 21 في مركز ند الحمر، ومن 24 إلى 28 في مركز البرشاء، ومن أول أغسطس حتى الرابع من الشره نفسه في مركز المزهر الصحي .

وذكر الدكتور حيدر اليوسف أن الهيئة تدرجت في تطبيق قانون الضمان الصحي منذ عام 2013، وفق مراحل مرنة، لمنح الشركات والأفراد شراء الباقات المتنوعة للتأمين، ووفقاً لذلك تم تحديد يوم 30 من يونيو الجاري كحد أقصى لانضمام الجميع للتأمين، على أن يتم البدء في تنفيذ ضوابط الغرامات المقررة، نهاية العام الجاري، لمنح الأفراد الفرصة كاملة لتوفيق أوضاعها، وخاصة بعد أن تم ربط تجديد الإقامة بالتأمين الصحي .

وأكد أن هيئة الصحة بدبي دعت قبل فترة شركات التأمين الصحي المعتمدة لديها، تجنب الإجراءات الروتينية، في إنجاز المعاملات، وأنه تم الاتفاق على أن يتراوح زمن الإنجاز بين 4 و 10 دقائق، وقد تنخفض إلى ثلاثة دقائق مع توفر الأوراق المطلوبة، وهي، صورة من جواز وهوية ( الكفيل )، وصورة من جواز وإقامة وهوية العامل وصورته الشخصية، كما أكدت الهيئة على الشركات التعامل بشفافية مع الأفراد، وتوضيح نوعية الخدمات الصحية المتوفرة مع كل باقة ، وعدم التطرق إلى أية منافشات تضر بسير عملية التأمين، وخاصة ما يتعلق بموضوع الغرامات، التي أرجأت الهيئة تنفيذها حتى نهاية العام الجاري .